الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على التقرير الأولي لمالي

 

24- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لمالي (CMW/C/MLI/1) في جلستيها الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين CMW/C/SR.31) وCMW/C/SR.32) (الدورة الرابعة) المعقودتين في 25 نيسان/أبريل 2006. واعتمدت في جلستها السابعة والثلاثين (CMW/C/SR.37) المعقودة في 28 نيسان/أبريل 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - المقدمة

25- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وكذلك باستعدادها للتعاون أثناء الحوار البناء الذي أجرته مع اللجنة. وتلاحظ مع ذلك أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن مسائل هامة عديدة ذات طابع قانوني وعملي على السواء. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الخطية على قائمة المسائل التي قدمتها في الوقت المناسب. وتعرب مع ذلك عن أسفها لأن العديد من الأسئلة التي طرحت على الوفد لم تلق سوى إجابة عامة أو منقوصة أو مبهمة.

26- وفيما يتعلق بحماية حقوق العمال المهاجرين، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الكثير من البلدان التي يشتغل فيها عمال ماليون مهاجرون ليست أطرافاً في الاتفاقية، الأمر الذي يحول دون تمتع العمال الماليين المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

27- تعرب اللجنة عن تقديرها لكون مالي أول بلد قدم تقريراً أولياً.

28- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن هناك وزارة للمغتربين الماليين والإدماج الأفريقي وبأنها تفيد الماليين بمعلومات عن شروط الدخول والإقامة في العديد من البلدان التي لديها جالية مالية كبيرة. بيد أن اللجنة كانت تود الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن مهام هذه الوزارة وأنشطتها.

29- وترحب اللجنة بسن القانون رقم 04-058، المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، والمتعلق بدخول الأجانب إلى مالي وبقائهم وإقامتهم فيها، والذي يحل محل التشريعات واللوائح التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

30- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الفرصة المتاحة للكثير من المغتربين الماليين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بفضل الآليات التي أنشئت في بعض البلدان. وتقترح اللجنة أن تتاح هذه الفرصة لعددٍ أكبر من العمال الماليين المهاجرين إلى الخارج.

31- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن مالي طرف في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وفي بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون تطبيق أحكام الاتفاقية

32- تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في مراقبة تنقلات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشكل غير قانوني وخفي، وعلى الأخص في مراقبة الحدود الشاسعة التي تتقاسمها مع سبعة بلدان مجاورة.

دال - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة

التشريع والتنفيذ

33- تلاحظ اللجنة مع الأسف أن مالي لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف ومن الأفراد.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

34- تلاحظ اللجنة مع الأسف أن مالي لم تنضم بعد إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 (1949) بشأن الهجرة من أجل العمل وإلى اتفاقيتها رقم 143 (1975) بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97
(1949) ورقم 143 (1975) المتعلقتين بالعمال المهاجرين في أقرب وقتٍ ممكن.

35- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِن تقريرها الدوري الثاني معلومات مستكملة ومدعمة بإحصاءات وبأمثلة واقعية عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لإعمال حقوق العمال المهاجرين وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

36- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لملاحظة أن للمعاهدات الدولية، ومنها الاتفاقية، الغلبة على التشريع الوطني بموجب المادة 116 من دستور الدول الطرف. غير أن القلق لا يزال يساورها لأنه لا يجوز للمحاكم، حسب ما أفادت به الدولة الطرف، تطبيق الاتفاقية لأنها لم تدرج بعد في التشريعات الوطنية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان إمكانية تطبيق أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المالي، بما في ذلك عن طريق محاكم مالي.

جمع البيانات

37- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود إحصاءات عن تدفقات الهجرة التي تؤثر على مالي وعن قضايا أخرى ذات صلة بالهجرة. وتذكِّر اللجنة بأنه لا غنى عن مثل هذه البيانات لفهم حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف وتقييم تطبيق الاتفاقية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على التماس المساعدة التقنية اللازمة سعياً لإقامة قاعدة بيانات سليمة مصنفة بحسب الجنس، تمكنها من معرفة سياق الهجرة وحالة العمال المهاجرين في مالي، بما يشمل العمال المهاجرين فمن هم في وضع غير قانوني، ورصد إعمال كل حقٍ من الحقوق الواردة في الاتفاقية، وتجميع البيانات الواجب تقديمها إلى اللجنة بشأن الممارسة الفعلية لكل حق من تلك الحقوق.

التدريب على تطبيق الاتفاقية ونشرها

38- تأسف اللجنة لأن الموظفين العاملين في ميدان الهجرة لا يتلقون على ما يبدو أي تدريبٍ بشأن الاتفاقية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير التدريب للموظفين العاملين في ميدان الهجرة.

39- وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن أي تدابير فعلية اتخذتها الدولة الطرف لإطلاع الأفراد على حقوقهم بموجب الاتفاقية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لتحسين إمكانية حصول العمال المهاجرين مجاناً على معلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

40- تلاحظ اللجنة أن المنظمات غير الحكومية كانت، حسب ما ذكرته الدولة الطرف، تعلم بإعداد مالي للتقرير الأولي. غير أن ما يثير قلقها هو عدم وجود ما يبين أن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الهجرة قد أبدت تعليقاتها على هذا التقرير.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءٍ تشاركي يسمح للمنظمات غير الحكومية ولأفراد آخرين من المجتمع المدني بالمشاركة في إعداد تقرير مالي الدوري الثاني.

2- مبادئ عامة

عدم التمييز

41- تلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن تشريعات مالي، حسبما ذكرت الدولة الطرف، لا تميز بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين. بيد أنها تأسف لعدم توفر معلومات عن الممارسات الفعلية والأمثلة الواقعية التي تسمح بتقييم حالة تنفيذ هذه الأحكام.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق أحكام القانون المحلي التي تحمي حقوق العمال المهاجرين وتقديم معلومات عن الممارسات الفعلية والأمثلة ذات الصلة في تقريرها الدوري الثاني.

3- حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

42- تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن التشريعات المالية تكفل لجميع العمال المهاجرين ولأفراد أسرهم حقوق الإنسان المنصوص عليها في الأجزاء الثالث والرابع والخامس من الاتفاقية. ولكن القلق يساورها إزاء عدم توفر أية معلومات دقيقة ومفصلة عن إعمال هذه الحقوق.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم من خلال تقريرها الدوري القادم معلومات دقيقة ومفصلة عن إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية.

4- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

43- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة التنسيق الواضح بين المؤسسات والخدمات التي تعالج مختلف جوانب الهجرة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية تنسيقٍ تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع العمل في الوقت ذاته على كفالة وحدتها ومواءمتها مع المعاهدات الإقليمية والدولية التي تكون مالي طرفاً فيها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان مراعاة الاتفاقية عند وضع وتنفيذ جميع السياسات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين.

44- وتحيط اللجنة علماً ببرامج التعاون القائمة بين بعض البلدان ومالي والمخصصة للعودة الطوعية للعمال الماليين المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن استخدام المساعدات المقدمة لأغراض التنمية لصالح العمال المهاجرين.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم من خلال تقريرها الدوري القادم معلومات أكثر تفصيلاً عن التنفيذ الفعال لهذه البرامج وعن النتائج التي تم الحصول عليها.

45- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأطفال. غير أنها تعرب عن القلق لملاحظتها، حسبما اعترفت الدولة الطرف بذلك، بأن الاتجار بالأطفال ما فتئ يعد مشكلة خطيرة للغاية في مالي. فما يقلق اللجنة بشكلٍ خاص هو الاتجار بالأطفال الماليين إلى بلدان أخرى في المنطقة وتعرضهم للرق والسخرة. كما أنها تعرب عن قلقها بشأن حالة الطفلات المهاجرات اللاتي يُزعم تعرضهن للاستغلال.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة الاتجار بالأطفال، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأن تنفذ التوصيات المقدمة في هذا الصدد من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل.

46- وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن أية تدابير اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالنساء وأن تقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن هذا الموضوع في تقريرها القادم.

5- المتابعة والنشر

المتابعة

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري الثاني معلوماتٍ مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك بإحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، وحسب الاقتضاء، إلى السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

التعميم

48- تطلب اللجنة بالمثل إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاقٍ واسع، بما في ذلك على المؤسسات العامة والجهاز القضائي، والمنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني الآخرين، وإبلاغ الماليين المهاجرين إلى الخارج، وكذلك العمال المهاجرين الأجانب العابرين أو المقيمين في مالي، بالحقوق التي يتمتعون بها هم وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية.

6- التقرير الدوري القادم

49- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعدٍ أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

____________________________

* وثيقة الأمم المتحدة A/61/48، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي واردة في الوثيقة.