إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما بأحكام المادة الأولى والمادة الخامسة والخمسين منه اللتين تؤكدان حق الشعوب في تقرير مصيرها، والاحترام الدقيق لمبدأ الامتناع في العلاقات الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها كما هو مفصل في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
وإذ تسترشد أيضا بأحكام المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تؤكدان حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها،
وإذ تسترشد كذلك بأحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23) اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993، وبالتحديد الفقرتين 2 و3 من الجزء الأول المتعلقتين بحق جميع الشعوب في تقرير المصير، وخصوصاً الشعوب التي تخضع للاحتلال الأجنبي،
وإذ تشير إلى قراري الجمعية العامة 181 ألف وباء (د-2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، و194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، وإلى سائر القرارات التي تؤكد وتحدد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره،
وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة في هذا الصدد وآخرها القرار 1999/55 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وإعلاناتها ذات الصلة، وأحكام العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحق تقرير المصير كمبدأ دولي وحق لجميع شعوب العالم كقاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي،

1- تؤكد من جديد الحق الفلسطيني الدائم وغير المشروط في تقرير المصير، بما في ذلك خيار إقامة دولة، وتتطلع إلى إعمال هذا الحق في وقت قريب؛
2- ترجو من الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى حكومة إسرائيل وإلى جميع الحكومات الأخرى وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يوفر للجنة، قبل انعقاد دورتها السابعة والخمسين، جميع المعلومات المتصلة بتنفيذ حكومة إسرائيل لهذا القرار؛
3- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين البند المعنون "حق الشعوب في تقرير المصير وتطبيقه على الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي"، وأن تنظر في الحالة في فلسطين المحتلة في إطار هذا البند باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، الجلسة 35، المنعقدة في 7 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 35، عرض ممثل السودان مشروع القرار E/CN.4/2000/L.5 المقدم من الأردن، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، والبحرين، وبنغلاديش، وتونس، والجزائر، والسودان، والصين، وعمان، وفلسطين، وقطر، وكوبا، والكويت، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن. وانضمت جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- وأدلى ببيان، تعليلا لتصويته قبل إجراء التصويت، كل من ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي؛ وانضمت إلى البيان إستونيا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبرص، ولاتفيا، وليتوانيا، وهنغاريا)، وممثل الولايات المتحدة الأمريكية.
- وبناء على طلب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
- المؤيدون: الاتحاد الروسي، إسبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بيرو، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سري لانكا، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، الصين، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، قطر، كوبا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، نيبال، نيجيريا، الهند، اليابان.
- المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية.
- الممتنعون: الأرجنتين، إكوادور، رومانيا، السلفادور، غواتيمالا، كندا.
- وأدلى كل من ممثلي كندا والنرويج ببيان تعليلاً لتصويته بعد إجراء التصويت.